بالقوّه و ما بالفعل ، قولى است مجمل و محتاج به تفصيل . و تفصيلش اين است كه اگر موضوعيّت و عروض در وجود باشند ، چنان كه در حركات عارضهء جسم است ، بايد كه موضوع در خارج مركّب باشد از امرى بالفعل ثابت مستمر در همهء زمان حركت و از امرى بالقوّه متحرّك ، زيرا كه هر جزئى از حركت يافت مىشود در آن امر ثابت بعد از آنكه نبوده است ، و از آن زائل مىگردد و آن امر به حال خود باقى مىماند . و اگر عروض به حسب تحليل عقلى باشد چنان كه در لوازم است ، قابل و فاعل در آنجا يك امر و قوّه و فعل جهت واحده خواهد بود ، يعنى ما بالقوّه عين ما بالفعل مىباشد و هر يك متضمّن ديگرى . و چنان كه ثبات حركت عين تجدّد آن و قوّتش بر شىء عين فعليّت قوّه بر آن شىء است ، همچنين حكم ثبات ما به الحركة كه طبيعت كائنه در اجسام است عين تجدّد ذاتى آن است . و تحقيق مقام آن است كه چون حقيقت هيولى قوّه و استعداد است ، و براى حقيقت صورت حدوث و تجدّد [ است ] ، پس براى هيولى در هر آنى صورت ديگر است به استعداد ، و براى هر صورتى هيولايى ديگر به ايجاب . و اين هيولى نيز مستعدّ صورتى ديگر است غير از صورتى كه موجب بوده است . پس براى هر يك از اين دو تجدّد و دوام است به ديگرى نه بر وجه دور مستحيل . و به جهت تشابه صور در جسم بسيط چنان گمان كرده مىشود كه يك صورت مستمر است [ 108 ] و تجدّدى نيست ، و حال آنكه چنين نيست ، بلكه واحد به حدّ و معنى است ، نه به عدد شخصىّ ، زيرا كه متجدّد و متعاقب است [ در هر آن ] بر نعت اتّصال ، نه آنكه امور متباينه متفاصله باشند تا آنكه بر آن لازم مىآيد آنچه بر اصحاب جزء لازم مىآيد » . « 1 » و بعد از آنچه مذكور شد ، در اثبات آنكه مبدأ قريب هر حركتى طبيعت است ، گفته است كه : « در حركت طبيعيّه ظاهر است كه فاعلش طبيعت است . و امّا در حركت قسريّه به جهت آنكه قاسر علّت معدّه است و معدّ علّت بالعرض است . و از اين جهت است كه با زوالش مىتواند كه حركت باقى باشد . و ايضا بايد كه قواسر به طبيعت يا به اراده منتهى گردد . و امّا در حركت اراديّه ، نفس جسم را به استخدام طبيعت حركت مىدهد . و اگر چه

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الأسفار ، ج 3 ، صص 61 - 64 .